رئیس قوه قضاییه: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و تحریف است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۷۶۲
به گزارش قدس خراسان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضایبه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد، اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ایران اسلامی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است، چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز گسترش یافته و بر حجم پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه هدف دشمن تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم است، بیان کرد: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند.
اژه ای خاطر نشان کرد: در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دو قطبی‌سازی و چند قطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسوولان است، در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسوولان و مردم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
وی ادامه داد: باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم.
اژه ای با اشاره به سازو کارهایی که برای غلبه بر مسایل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند، لذا باید در این خصوص نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: همه مسوولان و دستگاه‌های ذیربط کشور باید در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی با تمام قوا ورود کنند.
وی تاکید کرد: در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم، باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم که آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟
اژه ای گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم، اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختارها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم، به رفع نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.
وی در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان‌ها، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و ... نقش‌آفرینی اثرگذار بوده ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
اژه ای در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
انتقاد رییس قوه قضاییه از بازدارنده نبودن برخی احکام
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، اظهار کرد: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آنها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند. در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را اعمال کند.
اژه ای افزود: اکنون مسوول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟
وی در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آنها برآیند.
اژه ای افزود: همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آنها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند تا بخاطر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آنها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: دادستان‌ها و مسوولان ذیربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت و دقت و جامع‌نگری باشد.
وی با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسوولیت‌های قوه قضاییه در تحقق این مهم بیان کرد: مسوولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم.
اژه ای افزود: مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم.
همه ترک فعل ها جرم تلقی نمی‌شود
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود.
وی افزود: البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن آن تکلیف دستگاه مربوطه است.
اژه ای اضافه کرد: به طور کلی در این قضیه نیاز به اصلاح قانون است که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است و دادستانی کل کشور نیز در این خصوص باید کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشهد دستگاه قضایی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه مشکلات اقتصادی تبیین و تشریح سراسر کشور دادستان ها ترک فعل اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی
خبر بروز رسانی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد